مهسا برناکی - کارشناس ارشد اقتصاد

«سود علی الحساب»؛ عبارتی آشنا که همواره روی درب شیشه ای موسسات مالی و اعتباری و بانک ها و نیز تبلیغات گسترده برای سپرده گذاری و انواع و اقسام حساب های سرمایه گذاری بانکی به چشم دیده ایم ، اما سوالی که وجود دارد این است که آیا این عبارت در دنیای واقعی و فرایند های اجرایی سیستم بانکی دارای معنی ماهوی خود می باشد یا خیر.

یکی از شیوه های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای مشارکتی هستند که قراردادهای انتفاعی با سود غیرمعین و انتظاری به شمار می آیند. به عبارت دیگر سود واقعی در پایان دوره سرمایه گذاری محاسبه می شود و سود قطعی در این میان وجود ندارد. در مبانی عقود اسلامی، اصلی تحت عنوان مشارکت در سود و زیان وجود دارد که در پوشش عبارت سود علی الحساب عنوان می شود اما همانطور که می بینیم در فعالیت های واقعی بانکی مغفول مانده است.

گرچه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 و در بخش مربوط به نظارت بانک مرکزی بر بانک ها بصورت مختصر به متغیر بودن نسبت های سود بانک ها در عقود مشارکتی اشاره شده است اما نحوه ی تعیین این نسبت و متقابلا سهم زیان در عقود بانکداری اسلامی موضوع حائز اهمیتی است که نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر و سپس به ثمر رسیدن نتایج آن در سیستم مالی و بانکی کشور خواهد بود.

همانطور که اشاره شد، قانون کنونی عملیات بانکداری بدون ربا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسید در زمان خود حرکتی انقلابی در کل نظام بانکی کشور ایجاد کرد اما با توجه به تغییرات نظام اقتصادی کشور، مناسبات، نیازها و استانداردهای سیاسی و اقتصادی ایران در سطح بین الملل و نیز پیشرفت استانداردهای بانکی جهانی، امروزه نیاز به بروزرسانی برخی بندها و مواد قانون به خوبی حس می شود.

از جمله مسایلی که امـروز در زمینه بانکـداری بدون ربا  مورد بحث و بررسی است، نحوه پیاده سازی مدل بانکداری غیرربوی و سیستم منعطف مشارکت بانک با مشتریان است. به عنوان مثال بر اساس احکام اسلامی در «مضاربه» در نهایت مضارب و عامل در سود و زیان آن معامله شریک هستند اما در بانکداری فعلی بانک ها تنها در سود پروژه ها و تسهیلات شریک بوده و در زیان سهیم نیستند.

از سوی دیگر، این موضوع در فرایند سپرده گذاری مشتریان و دریافت سود از بانک نیز مطرح است و مشتریان تنها در سود سپرده هایشان نزد بانک شریک هستند و پایان هرماه  بدون هیچ اما و اگری منتظر واریز مبلغ دقیق و مشخص سود ماهانه به اصطلاح «علی الحساب» به حسابشان هستند.

طی سال های اخیر، کارشناسان و نمایندگان مجلس درصدد اصلاح سیستم بانکی و ترمیم شکاف های فنی و شرعی آن برآمده اند. بر این اساس پیشنهادهایی از طرف مجلس شورای اسلامی و تیم تحقیقاتی مربوطه به اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران ارشد نظام بانکی که تخصص فقهی و تخصص مسائل اقتصادی و اقتصاد اسلامی و تخصص اجرا و عملیات بانکی را داشتند ارائه شده است.

در این راستا محورهای اصلی بانکداری ایران و نقدهایی که در سی و چند سال گذشته نسبت به اجرای قانون عملیات بانکی انجام گرفته بود، توسط اساتید، حوزویان و مراجع تقلید طبقه‌بندی شد و تقریباً نشان داده شد که تعدادی از محورها نسبت به عملیات بانکی ایران اشکالاتی وجود دارد که البته برخی از آن اشکالات به ضعف‌های قانونی باز می‌گردد. در همین راستا طرح جدید بانکداری به گونه‌ای طراحی شد که هم دغدغه مراجع را در خصوص واقعی و صحیح بودن معاملات برطرف نماید و همچنین دغدغه مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و اینکه قانون بانکداری باید در خدمت تولید ملی، رشد، تولید و اقتصاد داخلی باشد را محقق نماید.

موضوع مهم دیگر در این حوزه حول محور عدالت اجتماعی مطرح شد بصورتی که منابع بانکی طوری وارد فرایند تجهیز و تخصیص شود که اکثریت مردم بتوانند از خدمات بانکی و از محصولات بانکی استفاده کنند و عدالت توزیعی از این جهت احیا شود.

رویای تحقق عدالت اجتماعی

اگر از منظر دیگری به اصلاح قانون بانکداری در کشور بپردازیم و چنانچه مطرح شد محور عدالت اجتماعی را بعنوان یکی از ارکان سه گانه طرح اصلاح بانکی مطرح نماییم، خواهیم دید که انعطاف سهم سود و بهرمندی طرفین عقود از سود و نیز مشارکت آنها در زیان خود بخش مهمی از همین عدالت اجتماعی است.

تحقق واقعی سود یا زیان در دارایی های طرفین معامله و عدم تحمیل بار زیان در صورت زیان دهی به یکی از طرفین، خواه بانک یا مشتری، امری بسیار مهم در شکوفایی اقتصاد و بانکداری اسلامی و ظهور معنی واقعی عدالت در جامعه خواهد بود.

لذا پرداختن به مسائل مرتبط با محاسبه ی سود و زیان و مشارکت در سهم زیان پروژه های سرمایه گذاری بانک ها و نیز پروژه های فعالیت مشتریان برمبنی تسهیلات بانکی امر خطیری در راستای تحقق اهداف بانکداری اسلامی، اقتصاد مقاومتی و بطور کلی هدف تحقق عدالت اجتماعی بعنوان یک هدف بالادستی در جامعه می باشد.